در چهاردهمين روز از خرداد 1368، دو خبر از دو حادثه بزرگ، هر يك به نوعی، ملت ايران را تحت تأثير خود قرار دادند.
در نخستين ساعات بامدادی اين روز انتشار خبر عروج ملكوتی بزرگ مرد تاريخ ايران و جهان اسلام، و رهبری كه ايرانيان و مستضعفان جهان از جان عزيزترش می‌داشتند، چنان غم و اندوهی عظيم را بر دل اين ملت حاكم ساخت كه وصف آن براستی از قدرت قلم بيرون است: «غم فراق نه آن می‌كند كه بتوان گفت»
و اما در پسين ساعات اين روز ، انتشار خبر انتخاب حضرت آيت‌الله خامنه‌ای به ولايت امر و رهبری نظام از سوی مجلس خبرگان، دل‌های ماتم زده‌ی اين امت را آرامش بخشيد و پرده‌های ظلمانی نگرانی را از هم دريد: «ز در درآ و شبستان ما منور كن»
اعضای خبرگان رهبری نيز در اين روز دوبار در محل مجلس شورای اسلامی گردهم آمدند. صبح هنگام، اعضای اين مجلس به همراه ديگر شخصيت‌های بلند پايه كشوری و لشكری، در فضايی حزن آلود به وصيت‌نامه‌ی سياسی الهی حضرت امام حاوی عصاره انديشه‌ها ، آرمانها و تجربيات اين عارف روحانی و پير خردمند عرصه سياست و بنيانگذار نظام جمهوری اسلامی كه  توسط آيت‌الله خامنه‌ای قرائت گرديد، گوش فرا دادند و در بعدازظهر اين روز با تشكيل جلسه‌ای فوق العاده به منظور تصميم‌گيری درباره چگونگی استمرار رهبری نظام، طی اقدامی اميد آفرين، مسئوليت خطير ولايت امر را بر عهده‌ی آيت‌الله خامنه‌ای نهادند.

***

جلسه بعدازظهر خبرگان رهبری به رياست آيت‌الله مشكينی و با حضور اكثريت اعضای آن رسميت يافت. در ابتدای اين جلسه ، علی‌رغم آن كه آيت‌الله منتظری پس از عتاب حضرت امام‌، با ارسال نامه مورخ 68/1/7 رسماً استعفای خود از قائم‌مقام رهبری را اعلام داشته و حضرت امام نيز طی جوابيه‌ای به تاريخ 68/1/8، از اين اقدام استقبال كرده و آن را پذيرفته بودند، اعضای خبرگان به منظور مرتفع ساختن هرگونه شائبه‌ای در اين زمينه، طی يك رأی‌گيری، استعفا و بركناری مشاراليه از اين مسئوليت را به رسميت شناختند و آن‌گاه وارد شور برای تصميم‌گيری درباره ولايت امر و رهبری نظام گرديدند.
اين نكته را بايد در نظر داشت كه جلسه مزبوردر حالی برگزار گرديد كه شورای بازنگری قانون اساسی مصوب 1358 مشغول بحث و بررسی بر روی تعدادی از اصول اين قانون از جمله اصول 5، 107، 109 مربوط به ويژگی‌ها و مشخصات رهبری نظام بود. در اصل پنجم قانون اساسی مصوب 1358، رهبری «فردی» يا «شورايی» نظام توسط فقيه  يا فقهای عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر به رسميت شناخته شده بود و طبق اصول يكصد و هفتم و يكصد و نهم آن قانون، برخورداری از «صلاحيت مرجعيت و رهبری» و نيز «صلاحيت علمي  و تقوايی لازم برای افتاء و مرجعيت» به عنوان شرط لازم برای رهبر عنوان گرديد، بود.

***

در همين حال، نكته بسيار مهم ديگری كه بايد به آن توجه داشت مكاتبات صورت گرفته ميان آيت‌الله مشكينی رئيس مجلس خبرگان و حضرت امام خمينی، ولی امر و رهبر انقلاب بود. در پی آغاز به كار شورای بازنگری قانون اساسی، آيت‌الله مشكينی كه رياست اين شورا را نيز بر عهده داشت طی نامه‌ای به امام خمينی خواستار ارائه رهنمودهايی توسط ايشان در زمينه اين امر خطير گرديد و حضرت امام در پاسخ به اين نامه، در تاريخ 68/2/9 جوابيه‌ای بدين شرح مرقوم فرمودند:
«بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب‌ آقای حاج شيخ علی مشكينی دامت افاضاته
پس از عرض سلام خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بيان كنم. هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالتی نمی‌كنم فقط در مورد رهبری، ما كه نمی‌توانيم نظام اسلاميمان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردی را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامی‌مان در جهان سياست و نيرنگ  دفاع كند. من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت می‌كند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعيين كنند، وقتی آنها هم فردی را تعيين كردند تا رهبری را به عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است؛ در اين صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من اين را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعيت پافشاری كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام می‌دانستم كه اين‌، در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست.
توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم»
اين پاسخ حضرت امام به عنوان ولايت امر و رهبری نظام، از سوی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، نه فقط يك توصيه حكيمانه و دورانديشانه بلكه به مثابه يك حكم حكومتی تلقی می‌گردد و بر همين مبنا نيز در كميسيون بررسی و اصلاح اصول مربوط به رهبری، شرط مرجعيت بالفعل برای تصدی مسئوليت رهبری حذف و به جای آن بر «صلاحيت افتاء» تأكيد می‌شود.
در اين حال اعضای خبرگان رهبری نيز در جلسه روز چهاردهم خرداد با ملاك قرار دادن:
الف- حكم حكومتی حضرت امام،
ب- تأكيد معظم له  بر عبارت «مجتهد عادل»،
ج- اصلاحات صورت گرفته در شورای بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعيت،
د- اشاره به  «صلاحيت مرجعيت» در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358،
بر آن می‌شوند تا در تصميم‌گيری خود ، شرط «مرجعيت بالفعل» را به كنار نهاده و از ميان «مجتهدان عادل» رهبری نظام را برگزينند.
البته در چارچوب اين رويكرد همچنان مسأله انتخاب «رهبر» يا «شورای رهبری» به صورت جدی مطرح است و لذا بحث‌ها بر اين مسأله متمركز می‌گردد.
در اين مرحله، موافقان استمرار رهبری نظام به صورت فردی، بعضاً به معرفی مصاديقی بدين منظور می‌پردازند كه اگر چه از شخصيتهای برجسته روحانی و قابل احترام از سوی همگان بودند -از جمله آيت الله العظمی گلپايگانی اما غالب اعضای خبرگان با تصدی مسئوليت خطير و پيچيده رهبری نظام از سوی اين شخصيتها موافقت نداشتند. در مقابل، ديدگاه موافقان تشكيل «شورای رهبری» -كه آيت الله خامنه‌ای نيز در اين طيف قرار داشت- با انتقادات جدی مواجه می‌گردد كه از يك سو مبتنی بر طرح اشكالات منطقی و اصولی بر آن بود و از سوی ديگر، از تجربيات ناموفق يك دهه گذشته در زمينه «مسئوليت‌های شورايی» بهره می‌گرفت و تبعات ناشی از شكل‌گيری چنين شورايی را گوشزد می‌كرد.

***

اما فارغ از اين دو نظريه، نكته جالب توجه آن كه در كليه پيشنهادهای ارائه شده برای تركيب اعضای شورای رهبری، نام آيت الله خامنه‌ای نيز به چشم می‌خورد و حتی هنگامی كه آيت‌الله آذری قمی از طرفداران نظريه رهبری فردی، آيت الله العظمی گلپايگانی را به عنوان رهبر معرفی می‌نمايد، بر اين نكته تأكيد می‌ورزد كه آيت الله خامنه‌ای معاونت ايشان را بر عهده داشته باشد.

***

پس از بحث‌های فراوانی كه درباره استمرار رهبری نظام به صورت فردی يا شورايی صورت می‌گيرد، نهايتاً اكثريت خبرگان نظر موافق خود را با انتخاب يك فرد به عنوان رهبر نظام در يك رأی‌گيری اعلام می‌دارند و بنابراين با كنار رفتن نظريه شورايی، بلافاصله يافتن مصداق رهبری در دستور كار قرار می‌گيرد و اين بار، بيشتر از قبل نگاه‌ها متوجه آيت الله خامنه‌ای می‌گردد.
در همين حال، درخواست آيت الله محسن مجتهد شبستری از آيت‌ الله ‌‌هاشمی‌ رفسنجانی، نائب رئيس مجلس خبرگان، برای بيان آنچه ايشان از امام خمينی راجع به شايستگی آيت الله العظمی خامنه‌ای برای رهبری نظام شنيده است، توجه همگان را به خود جلب می‌كند!
آيت الله هاشمی رفسنجانی با بيان اين كه حضرت امام يك بار در جمع رؤسای سه قوه با حضور حاج سيد احمد آقا و يك بار در گفتگوی دو طرفه با ايشان، بر شخص آيت‌الله خامنه‌ای به عنوان فرد شايسته رهبری تأكيد كرده‌اند، اعضای خبرگان را از نظر رهبر فقيد خود مطلع می‌سازد و آيت‌الله موسوی اردبيلی كه در جلسه مزبور حاضر بوده است نيز بر صحت اين نقل قول شهادت می‌دهد.
از سوی ديگر نقل قول اين مطلب از حاج سيد احمد خمينی كه حضرت امام به هنگام مسافرت اخير آيت الله خامنه‌ای به كره شمالی و مشاهده تصوير ايشان از تلويزيون بر شايستگی ايشان برای رهبری تأكيد ورزيده‌اند، اين واقعيت برای اعضای خبرگان روشن می‌گردد كه حضرت امام تا آخرين روزها  بر اين نظر خود ثابت بوده‌اند و با تكرار آن به مناسبت‌های مختلف قصد تثبيت نظر خاص خود را در ذهن نزديكانشان داشته‌اند.
با به ميان آمدن نام آيت الله خامنه‌ای به عنوان رهبری نظام ، تنها يك نفر به مخالفت جدی با اين مسأله می‌پردازد و پيش از آن كه رأی‌گيری در اين‌باره صورت گيرد، خود را به پشت تريبون می‌رساند.
آيت‌الله خامنه‌ای ابتدا به اعلام نظر خود مبنی بر موافقت با «شورای‌رهبری» می‌پردازند كه با توجه به تصويب رهبری فرد از سوی خبرگان، بناچار از آن عبور می‌كنند.
در مرحله بعد ايشان تلاش می‌كنند تا نگاه‌ها را از خود منصرف و به سوی ديگری معطوف دارند كه اين نيز به دليل شناخت اعضای خبرگان از ايشان، مؤثر واقع نمی‌شود.
سپس ايشان با طرح سؤالی خاص در صدد برانگيختن واكنشی در قبال خويش بر می‌آيد و لذا با قاطعيت از آيت الله آذری قمی كه مؤكداً بر انتخاب ايشان به رهبری اصرار داشت، می‌پرسند چنانچه من رهبر شوم و حكمی كنم، شما تبعيت می‌كنيد؟ پاسخ آيت الله آذری قمی به اين سؤال كه  تبعيت از حكم ولی امر را بر خود واجب می‌شمارد، همه راه‌ها را بر آيت‌ الله خامنه‌ای بست و ايشان در نهايت با اعلام مخالفت خويش با اين انتخاب، تريبون را ترك می‌نمايند.
دقايقی پس از اين‌، خبرگان با اكثريت قريب به اتفاق آرا، آيت‌الله خامنه‌ای را به رهبری نظام برگزيده و مسئوليت سنگين ولايت امر را بر دوش ايشان می‌گذارند.
در پايان، روايت آن روزها را از نگاه آيت الله خامنه‌ای می خوانيم:
«... مكرر از من به عنوان عضو شورای رهبری اسم می‌آوردند، كه البته در ذهن خودم آن را رد می‌كردم، اگر چه به نحو يك احتمال برايم مطرح می‌شد كه شايد واقعاً اين مسئوليت را به من متوجه كنند. در همان موقع به خدا پناه بردم و روز شنبه قبل از تشكيل مجلس خبرگان، با تضرع و توجه و التماس، به خدای متعال عرض كردم: پروردگارا، تو كه مدبر و مقدر امور هستی، چون ممكن است به عنوان عضوی از مجموعه شورای رهبری، اين مسئوليت متوجه من شود، خواهش می‌كنم اگر اين كار ممكن است اندكی برای دين و آخرت من زيان داشته باشد ، طوری ترتيب كار را بده كه چنين وضعيتی پيش نيايد. واقعاً از ته دل می‌خواستم كه اين مسئوليت متوجه من نشود.
بالأخره در مجلس خبرگان بحثهايی پيش آمد و حرفهايی زده شد كه نهايتاً به اين انتخاب منتهی شد. در همان مجلس، كوشش و تلاش و استدلال و بحث كردم، تا اين كار انجام نگيرد، ولی انجام گرفت و اين مرحله گذشت. من همين الآن خودم را يك طلبه معمولی و بدون برجستگی و امتيازی خاص می‌دانم، نه فقط برای اين شغل با عظمت و مسئوليت بزرگ بلكه - همان طور كه صادقانه گفتم- برای مسئوليتهای به مراتب كوچكتر از آن، مثل رياست‌جمهوری و كارهای ديگری كه در طول اين ده سال داشتم. اما حالا كه اين بار را روی دوش من گذاشتند، با قوت خواهم گرفت؛ آن چنان كه خدای متعال به پيامبرانش توصيه فرمود : «خذها بقوه»
برای اين مسئوليت، از خدا استمداد كردم و باز هم استمداد می‌كنم و هر لحظه و هر آن ، در حال استمداد از پروردگار هستم تا بتوانم اين مسئوليت را در حد وسع خودم - كه تكليف هم بيش از وسع نيست - با قدرت و قوت و حفظ شأن والای اين مقام ، حفظ كنم و انجام بدهم. اين تكليف من است كه اميدوارم ان‌شاء‌الله مشمول لطف و ترحم الهی و دعای ولی‌عصر (عج) و مؤمنين صالح باشم.»